إدارة الأزمات

إدارة الأزمات
بحث من إعداد المعيد:
نور الدين العنزة
 
تمهيد:
تتعدد أسباب الأزمات بتعدد الصراعات وتنوّعها. فقد تكون لعوامل اقتصادية واجتماعية ناجمة عن ازدياد الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع. وتكون عواملها سياسية قوامها التفاخر القومي والديني في المجتمعات ذات الأعراق والديانات المختلفة أو الصراعات الحزبية والثقافية وعدم المشاركة السياسية. كذلك قد يكون سبب الصراع في مجتمع ما هو تباين قِيَمه ومبادئه والذي يؤول إلى تنافر أيديولوجي بين الطوائف الاجتماعية المتباينة أو بين نظام الحكم والشعب. وبذلك تتضح معالم الصراع الداخلي وتأخذ شكلاً من أشكال المقاومة حينما تفتقد تسويته الآليات الملائمة والفاعلة؛ فضلاً عن القدرة على تحقيق التوازن الاجتماعي في الدولة؛ ما يُفْقِد الحكم شرعيته ويُشعِر أبناء المجتمع بالتمزق وفقدان الهوية والاغتراب. وبذلك تكون الأزمة مرحلة من مراحل الصراع الذي تتسم به عمليات التفاعل الناشط أينما وجدت الحياة وفي أيّ صورة من صورها المختلفة.
مفهوم الأزمة:
الأزمة:"تعني تهديداً خطرًا متوقعًا أو غير متوقع لأهداف و قيم و معتقدات و ممتلكات الأفراد و المنظمات و الدول و التي تحد من عملية اتخاذ القرار".
تعريفًا آخر للأزمة بأنها موقف ينتج عن تغيرات بيئية مولدة للأزمات و يتضمن قدرًا من الخطورة و التهديد و ضيق الوقت و المفاجأة و يتطلب استخدام أساليب إدارية مبتكرة و سريعة.
وهناك من عرفها بأنها ”توقف الأحداث في المنظمة و اضطراب العادات مما يستلزم التغيير السريع لإعادة التوازن“
من خلال استعراض التعاريف السابقة لمفهوم الأزمة نجد أنها تعني اللحظة الحرجة و نقطة التحول التي تتعلق بالمصير الإداري للمنظمة و يهدد بقائها و غالبًا ما تتزامن الأزمة مع عنصر المفاجأة مما يتطلب مهارة عالية لإدارتها و التصدي لها.
سمات الأزمة :
1-الإدراك بأنها نقطة تحول .
2-تتطلب قرارات سريعة.
3-تهدد أهداف و قيم الأطراف المشاركة بها.
4-فقدان السيطرة أو ضعف السيطرة على الأحداث.
5-تتميز بضغط عامل الوقت و الشعور بالضبابية و الاضطراب مما يولد القلق.
بالإضافة إلى سمه هامة أخرى وهي عنصر المفاجأة بها و نقص المعلومات و التعقد و التشابك في الأمور أثناء حدوثها.



أسباب الأزمات:

الأزمات وعلاقاتها التبادلية:
على الرغم من أن الأزمات، قد بدأت مع بداية الخليقة؛ إلاّ أن إدارة الأزمات، لم تتبلور عِلماً، مفاهيمه وأصوله، إلاّ في النصف الثاني من القرن العشرين. ومرت دراسة الأزمات بمرحلتَين. انتهت أولاهما بعد الحرب العالمية الثانية، وتركزت دراساتها في السرد التاريخي للأحداث، واستخلاص دروسها المستفادة. أمّا المرحلة الثانية، فقد بدأت في ستينيات القرن العشرين، وتطورت فيها الدراسات، حتى شملت المناهج، وأدوات التحليل العلمي، والاقتراب التدريجي، والانتماء إلى العلوم السياسية؛ إذ ارتبط مفهوم الأزمة بالعديد من المفاهيم الأخرى، التي تتضح في الآتي: 1- المشكلة ” :“ Problemهي حالة من التوتر وعدم الرضا، الناجمين عن بعض الصعوبات، التي تعوق تحقيق الأهداف. وتتضح معالم المشكلة في حالة عدم تحقيق النتائج المطلوبة؛ ولذلك، تكون هي السبب الأساسي لحدوث حالة غير مرغوب فيها؛ بل تصبح تمهيداً لأزمة، إذا اتخذت مساراً معقداً، يصعب من خلاله توقُّع النتائج بدقة.
2- الكارثة :“ Disaster “ هي حالة، سببت العديد من الخسائر في الموارد، البشرية والمادية. وتتعدد أسباب الكوارث، فتكون طبيعية، مثل: الزلازل والبراكين والحرائق الطبيعية؛ أو تكون بشرية، مثل الصراعات الإدارية، أو تعدد المشكلات وتراكمها في كيان تنظيمي؛ وقد تكون صناعية ناتجة من استخدام معدات تكنولوجية، وأجهزة صناعية متخلفة.
تتداخل المشكلة والكارثة والأزمة، إذا استعصى حل الأُولى، فتتحول إلى كارثة، تكون الأزمة إحدى نتائجها. ولئن كانت الأولى، تتحمل كثيراً من المرونة في التعامل معها؛ فإن الثانية، لا مرونة فيها، بل تتطلب الحسم السريع. وللكارثة، على آثارها السلبية العديدة، جوانبها الإيجابية؛ إذ إنها تعبئ المشاعر القومية، وتحفز أبناء المجتمع إلى التعاون، للتغلب على نتائجها؛ بل إنها قد توحِّدهم، على تضارُب مصالحهم، وتعارُض ميولهم. أمّا الأزمة، فتثير الشكوك، وتبيد الثقة في المجتمع.
المصطلحات المرتبطة بمفهوم الأزمة:
1-الحادث“ :“Accident
هو أمر فجائي، ينقضي أثره فور وقوعه؛ فلا يتسم بالاستمرارية، ولا بالامتداد. وإذا نجمت عنه أزمة، فإنها لا تمثّله، في الحقيقة؛ وإنما هي إحدى نتائجه؛ وقد تمتد فترة، بعد نشوئها والتعامل معها.
2- الصدمة“ ” Shock:
هي الشعور المفاجئ الحادّ، الناتج من حادث غير متوقَّع؛ وهو يجمع بين الغضب والذهول والخوف. ومن ثم، تكون الصدمة هي أحد عوارض الأزمات، وإحدى نتائجها؛ ولذلك، فهي لا تمثّل إلا إطاراً خارجياً عاماً، يغلف أسباب الأزمة. ويتطلب التعامل معها استيعاب تأثيرها، في أقلّ وقت ممكن؛ حتى يمكن الوصول إلى جوهر ما نجم عنها؛ ما يخالف التعامل مع الأزمة، والذي يتركز في مواجهة جوهرها.
3-الصراع ” :“ Conflict
يقترب مفهوم الصراع من مفهوم الأزمة، التي تجسد تصارع إرادتَين، وتضادّ مصالحهما. إلا أن تأثيره، ربما لا يبلغ مستوى تأثيرها، الذي قد يصل إلى درجة التدمير. كما أن الصراع، يمكن تحديد أبعاده واتجاهاته وأطرافه وأهدافه، التي يستحيل تحديدها في الأزمة. وتتصف العلاقة الصراعية، دائماً، بالاستمرارية؛ وهو ما يختلف عن الأزمة، التي تنتهي بعد تحقيق نتائجها السلبية، أو التمكن من مواجهتها.
4-الخلاف ” :“ Dispute وهو يمثّل التعارُض والتضادّ، وعدم التطابق، سواء في الشكل، أو في الظروف والمضمون. وهو قد يكون أحد مظاهر الأزمة، أو وجهاً من وجوه التعبير عنها أو باعثاً على نشوئها واستمرارها؛ ولكنه لا يعبّر عنها تماماً
نشأة علم إدارة الأزمات:
ولقد نشأ اصطلاح إدارة الأزمات، في الأصل، من خلال علم الإدارة العامة؛ وذلك للإشارة إلى دور الدولة في مواجهة الكوارث المفاجئة، والظروف الطارئة، مثل: الزلازل والفيضانات والأوبئة والحرائق، والصراعات المسلحة، والحروب الشاملة. وما لبث أن نما، بصفته علماً، ولاسيما في مجال العلاقات الدولية؛ للإشارة إلى أسلوب إدارة السياسة الخارجية، في مواجهة المواقف الدولية المتوترة. وسرعان ما ازدهر في إطار علم الإدارة، بكونه أسلوباً جديداً، تبنته الأجهزة الحكومية، والمنظمات العامة؛ لإنجاز مهام عاجلة، وضرورية، أو لحل المواقف الطارئة. ومن خلال تحقيق تلك المهام، ظهرت إدارة المشروعات، أو فكرة غرفة العمليات، الرامية إلى إدارة المشاكل الحادّة، المتفجرة؛ فهي، إذاً، إدارة أزمات، وتمثِّل أحد فروع أو آليات الإدارة، مثل: الإدارة بالأهداف، أو الإدارة العلمية. وبتبلور أسلوب إدارة الأزمات، بدأت تتضح إمكانية تحويله إلى نمط متكامل، ذي وحدة وظيفية متكاملة؛ لمعالجة مواقف محددة، تتمثّل في الأزمات والمشاكل الصعبة؛ ليصبح، بذلك، نمطاً إدارياً محدد الخصائص، له آلياته الخاصة، لمواجهة تلك المتعددة، والمتتالية والمتزامنة منها. لقد كان هناك اهتمام بالغ من جانب المتخصصين وعلماء الإدارة العامة في العصر الحالي الذي يتسم بظاهرة المؤسسات إذ تُبنَى السياسات العامة للنظُم السياسية المعاصرة على الحفاظ على استمرارية سيادة الدولة وضمان هويتها وأمنها القومي. كما يوجد دور أساسي للسياسات التنموية في التخطيط والتطوير الإداري لتأصيل سبُل النمو والرفاهية. ويكمل ذلك الدور السياسات العامة المتعلقة بالتوجهات المستقبلية واستقراء الأزمات المحتملة إضافة إلى استنتاج التحديات التي قد تفرضها الأزمة سواء كانت تحديات سياسية أو إدارية.
إدارة الأزمات:
أوردت الموسوعة الإدارية تعريفاً لإدارة الأزمات بأنها "المحافظة على أصول و ممتلكات المنظمة و على قدرتها على تحقيق الإيرادات و كذلك المحافظة على الأفراد و العاملين بها ضد المخاطر المختلفة، و تشمل مهمة المديرين المسئولين عن هذا النشاط البحث عن المخاطر المحتملة و محاولة تجنبها أو تخفيف أثرها على المنظمة في حال عدم تمكنهم من تجنّبها بالكامل و الأفضل هو نقل احتمال تعرض المنظمة للمخاطر إلى جهة متخصصة في ذلك مثل شركات التأمين وهناك من عرفها بأنها "تعني بالأساس كيفية التغلب على الأزمات بالأدوات العلمية و الإدارية المختلفة و تجنب سلبياتها و الاستفادة من ايجابياتها فعلم إدارة الأزمات هو علم إدارة التوازنات و التكيف مع المتغيرات المختلفة و بحث أثارها في كافة المجالات“وهناك من عرفها بأنها " عملية الإعداد و التقدير المنظم و المنتظم للمشكلات الداخلية و الخارجية التي تهدد بدرجة خطيرة سمعة المنظمة و بقاءها في السوق” وعرّفت بأنها العملية الإدارية المستمرة التي تهتم بالأزمات المحتملة و إعداد الموارد للتعامل مع الأزمات بكفاءة و فاعلية و دراسة أسباب الأزمة لاستخلاص النتائج لمنع حدوثها أو تحسين طرق التعامل معها مستقبلاً. من خلال استعراض المفاهيم المختلفة لإدارة الأزمات نرى أنها تنطوي على عملية تحديد و تنبؤ المخاطر المحتملة ثم إعداد الخطط لمواجهة هذه المخاطر لمجابهتها و تقليل خسائرها بأقصى درجة ممكنة ثم تقييم القرارات و الحلول الموضوعة.
المراحل الخمس لنظام إدارة الأزمات:

في دراسة حول إدارة الأزمات بين (الوقائية و العلاجية): دراسة مسحية في المصارف الأردنية تم تبني
المراحل الخمس لنظام إدارة الأزمات و هي:
1-اكتشاف إشارات الإنذار و تعني تشخيص المؤشرات و الأعراض التي تنبئ بوقوع أزمة ما.
2-الاستعداد و الوقاية و تعني التحضيرات المسبقة للتعامل مع الأزمة المتوقعة بقصد منع وقوعها أو إقلال آثارها.
3-احتواء الأضرار و تعني تنفيذ ما خطط له في مرحلة الاستعداد و الوقاية و الحيلولة دون تفاقم الأزمة و انتشارها.
4-استعادة النشاط و هي العمليات التي يقوم بها الجهاز الإداري لغرض استعادة توازنه و مقدرته على ممارسة أعماله الاعتيادية كما كان من قبل.
5-التعلم و هو المرحلة الأخيرة و هي بلورة و وضع الضوابط لمنع تكرار الأزمة و بناء خبرات من الدروس السابقة لضمان مستوى عالي من الجاهزية في المستقبل. من خلال الشكل السابق يتبين لنا الفرق الشاسع ما بين الإدارة السبّاقة المبادرة المعتمدة على التخطيط قبل حدوث الأزمات و الإدارة التي تنتظر وقوع الأزمات لتتعامل معها بمنطق رد الفعل كحال الإدارات العربية. فغياب عنصري اكتشاف إشارات الإنذار و الاستعداد و الوقاية يكاد يكون المسيطر على واقع المنظمات كما سوف يتضح لاحقًا من خلال الدراسات المتخصصة.
مراحل أساسية لإدارة الأزمات




 
متطلبات أدارة الأزمات:
أورد الباحثون في إدارة الأزمات عدة متطلبات منها:
1- سجل الأزمات :Crisis Portfolio
حيث أنه لابد من وجود سجل للأزمات crisis portfolio توثق به المنظمات كل المواقف التي تعتبرها أزمات من شانها تهديد كيان المنظمة و يكون بمثابة ذاكرة للمنظمة.
2- فريق إدارة الأزمات :team
تكوين فريق لإدارة الأزمات يكون تمثيلاً لأعلى سلطة لأن الأزمة تتطلب ردود أفعال غير تقليدية مقيدة بضيق الوقت و ضغوط الموقف. هذا وتعتبر طريقة فرق العمل كما أوضح الوكيل من أكثر الطرق شيوعاً واستخداماً للتعامل مع الأزمات وتتطلب وجود أكثر من خبير ومختص وفني في مجالات مختلفة وحساب كل عامل بدقة وتحديد التصرف المطلوب بسرعة وتناسق وعدم ترك الأمور للصدفة. و الجدير بالذكر أنه في دراسة لجبر بعنوان إدارة الأزمات: نظرة مقارنة بين النموذج الإسلامي و النموذج الياباني أوضح جبر "إن المفهوم الياباني في معالجة الأزمة يقوم على أساس أن الأشخاص الأقربون للأزمة هم الأقدر على حلها أو توفير الحل المناسب لها و عليه نرى معظم الشركات اليابانية تتجه نحو اللامركزية في عملية اتخاذ القرارات. كما أن الشركات اليابانية تفضّل دائمًا استخدام الاجتماعات كوسيلة لحل الأزمات و يطلق على هذا النوع من هذه الاجتماعات بحلقات الجودة اليابانية و التي تعتبر بدورها واحدة من المهام المستخدمة في تحديد الأزمات و المشاكل و كيفية تحليلها ، لذا نرى أهمية تبني المنظمات لعملية اللامركزية عند تكوينها لفرق إدارة الأزمات.
3- التخطيط كمتطلب أساسي :
تبني التخطيط كمتطلب أساسي مهم في عملية إدارة الأزمات. حيث أن أفعالنا ما هي إلا رد فعل و شتّان ما بين رد الفعل العشوائي و رد الفعل المُـخطط له فمعظم الأزمات تتأزم لأنه أخطاء بشرية و إدارية وقعت بسبب غياب القاعدة التنظيمية للتخطيط وعندما لا يكون لدينا خطط لمواجهة الأزمات فإن الأزمات سوف تنهي نفسها بالطريقة التي تريدها هي لا بالطريقة التي نريدها نحن. من خلال ما تقدم يتضح لنا أن التدريب على التخطيط للأزمات يُـعد من المسلّمات الأساسية في المنظمات الناجحة فهو يساهم في منع حدوث الأزمة أو التخفيف من آثارها وتلافى عنصر المفاجآت المصاحب لها. أيضًا يتبين لنا أن التخطيط يتيح لفريق عمل إدارة الأزمات القدرة على إجراء رد فعل منظم وفعّال لمواجهة الأزمة بكفاءة عالية الاستعداد لمواجهة المواقف الطارئة غير المخطط لها التي قد تصاحب الأزمة و في التجربة اليابانية في هذا الشأن وفي دراسة حول إدارة الأزمات: نظرة مقارنة بين النموذج الإسلامي و النموذج الياباني إلى كيفية معالجة الأزمات وفق نظام كانبانKANPAN الياباني.
"إن المفهوم الجوهري لنظام كانبان يقوم على أساس تحفيز الأزمة Stimulate the crisis و خلقها لكي يبقى الإداريون و العمّال دائمًا في حالة التأهب جاهزين لعمل ما بوسعهم سواء أكانت هناك أزمة حقيقية أم لا, أي أنهم مستعدون على قدم و ساق مفعمين بالنشاط و الحيوية لمواجهة الاحتمالات غير المرغوبة. فقد تدرب المدراء على تخيل أسوأ أنواع الاحتمالات مثل تذبذب المبيعات, و انقطاع التجهيز بالمواد الأولية, إضراب العمال و الحرائق ،و هذا النوع من الأزمات قد يرتبط أو لا يرتبط بتهديد حقيقي, حيث يُـلاحظ أن رد الفعل المتولد عن تحفيز الأزمة ما هو إلا رد فعل إيجابي و نادرًا ما يؤدي إلى مخاوف تؤثر على الإنتاج أو تقلل الرغبة في العمل لدى العاملين. أيضًا في دراسة أخرى حول إدارة الأزمات“ دراسة ميدانية لمدى توافر عناصر نظام إدارة الأزمات من وجهة نظر العاملين في الوظائف الإشرافية في أمانة عمّان الكبرى كشفت الدراسة عن "وجود خلل في نظام إدارة الأزمات في أمانة عمّان الكبرى, حيث وُجد هناك تباينًا في درجة توافر العناصر الأساسية التي تتصف بها الإدارة الناجحة للأزمات في مراحل النظام الخمس التي تمثل المنظور المتكامل لإدارة الأزمات و كانت توفر هذه العناصر بدرجة أعلى في المراحل التنفيذية و العلاجية
(احتواء الأضرار و استعادة النشاط) منها في المراحل الوقائية و التخطيطية (الاستعداد و الوقاية و اكتشاف الإشارات)،” .
4- وسائل علمية للتعامل مثل المحاكاة و السيناريو:
استخدام وسائل علمية في التعامل مع الأزمات مثل المحاكاة و السيناريو. فالسيناريو هو مجموعة من الافتراضات المتعلقة بالموقف في مجال محدد يقوم فيه النظام بتحليله و دراسته مما يساعد على وضع تصورات للأزمة و أيجاد بدائل عديدة للحلول الموضوعة. من خلال ما تقدم يتضح لنا أهمية السيناريو و كما أتضح لنا استخدام الشركات اليابانية للسيناريو من خلال تدريب موظفيها على تخيل أسوأ المواقف و هو ما يُـعرف بأسوأ سيناريو .worst case scenario المحاكاة virtual reality و هي تقليد لظاهرة ما بهدف التفسير والتنبؤ بسلوكها أو هي أسلوب كمي يهدف إلى وصف النظام الحقيقي من خلال تطوير النموذج الذي يوضح كيف تتداخل العوامل المؤثرة في المشكلة و ما هو تأثير تلك العوامل مع التركيز على الكيفية التي يمكن بها أن يقلد هذا النموذج حركة النظام الحقيقي.
5- نظام اتصالات داخلي و خارجي :
أهمية وجود نظام اتصالات داخلي و خارجي فعّال يساعد على توافر المعلومات و الإنذارات في وقت مبكر. ورد في مقال بعنوان مواجهة الأزمات والكوارث باستخدام نظم المعلومات الآتي " والجدير بالذكر أنه قد انتشرت تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية انتشارًا واسعًا وسريعًا على المستوى العالمي، خاصة في الدول المتقدمة خلال السنوات القليلة السابقة، كإحدى الوسائل الهامة المستخدمة في دعم اتخاذ القرار في المجالات المختلفة. فعلى سبيل المثال يمكن الاستفادة من جميع هذه الجهود والإمكانيات في بناء نظام معلومات متكامل للإنذار المبكر والتنبؤ بمخاطر السيول
6- التنبؤ الوقائي :
يجب تبني التنبؤ الوقائي كمتطلب أساسي في عملية إدارة الأزمات من خلال إدارة سبّاقة وهي الإدارة المعتمدة على الفكر التنبؤي الإنذاري لتفادي حدوث أزمة مبكراً عن طريق صياغة منظومة وقائية مقبولة تعتمد على المبادأة و الابتكار و تدريب العاملين عليها.
الأزمة الاقتصادية العالمية الاخيرة مثالا:
حسبما هو معلن، فإن الأزمة بدأت كأزمة قروض عقارية في الولايات المتحدة نتيجة التوسع في الاقراض العقاري والاستهلاكي وعجز أصحاب هذه القروض عن سدادها مما أدى إلى عجز البنوك المقرضة بدورها عن الإيفاء بالتزاماتها إلى أن وصلت إلى أزمة شاملة لكامل النظام المصرفي امتدت اَثارها إلى أنظمة مصرفية أخرى في دول العالم بسبب الترابط بينها إما بسبب الاستثمار في أو إقراض البنوك الأمريكية المتعثرة التي بدأ بعضها في الانهيار مثل بنك ليمان براذرز أو الاندماج لتجنب الانهيار مثل ميريل لنش الأمر الذي تسبب في أزمة ثقة متبادلة بين البنوك أدت إلى إحجام البنوك عن إقراض بعضها البعض وكذلك أزمة ثقة من قبل المودعين والمستثمرين في هذه البنوك مما سبب بدوره أزمة سيولة أدت ارتفاع تكاليف الاقتراض الذي يعتبر شريان الحياة للاقتصاديات المعاصرة ومن ثم انخفاض الاستهلاك ← والاستثمار ← وارتفاع البطالة ← ودخول الكثير من الاقتصاديات في حالة من الركود ← يتنبأ معظم المراقبين أن تستمر لأكثر من سنتين؛ ولكن هل المسألة بهذه البساطة؟
قد يكون المعروف والمعلن عن هذه الأزمة ما هو إلا أعراض الأزمة وليس الأسباب الكامنة وراءها، إذ أن أسباب الأزمة وجذورها قد تكون أعمق من ذلك، وأن التصور أنها – أي الأزمة- بدأت في التشكل في السنوات الأخيرة قد يكون تبسيطاً مخلاً لأسباب الأزمة ومن ثم أبعادها. إذ أن أزمة بهذا الحجم كان لابد أن تأخذ وقتاً طويلاً في التشكل تمر من خلاله بمراحل عدة:
1- المرحلة الأولى: يمكن الرجوع إلى أوائل السبعينات لتحديد بداية الأزمة ولإيجاد البذرة الأولى لها والتي لم تخرج بصورتها النهائية البشعة إلا بعد قرابة 35 سنة (ثلث قرن). إذ تمثلت بداية الأزمة في إعلان الرئيس الأمريكي ...سون أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتوقف عن دفع قيمة الدولار ذهباً، مما يعني أن القيمة الشرائية للدولار لا تستمد قوتها من احتياط الولايات المتحدة الأمريكية من الذهب وإنما تستمد قوتها من ملاءة الخزانة الأمريكية التي تعتمد بشكل أساسي على قوة الاقتصاد الأمريكي، وهو ما أخذ في التآكل شيئاً فشيئاً من ذلك الوقت إلى وقتنا الحاضر.
2- المرحلة الثانية من مراحل تشكل هذه الأزمة: بدأت في بداية الثمانينات عندما قررت الحكومة الأمريكية والحكومة البريطانية خفض القيود التشريعية على مختلف قطاعات الاقتصاد ومنها القطاع المالي والمصرفي اعتقاداً منهم بأن هذه القطاعات أقدر وأدرى على تنظيم نفسها من المشرعين والسياسيين الجالسين في الكونغرس الأمريكي أو في مجلس العموم البريطاني، مما يضمن زيادة كفاءة وأداء هذه القطاعات وتقليل التكلفة على النشاطات الاقتصادية المكونة لها (أي الرقابة الذاتية)، وهذا يعني منح الشركات العاملة في هذه القطاعات سلطة التنظيم والتشريع وكذلك سلطة الرقابة الذاتية على نشاطاتها، وهذا التوجه يعبر عن السمة الأساسية للحكومات اليمينية التي كانت في السلطة آنذاك.
3- المرحلة الثالثة تركزت حول ترسيخ مكانة الولايات المتحدة كملاذ آمن للفوائض المالية والنقدية الناتجة سواء عن مبيعات النفط في أوقات الطفرات أو الفوائض في الميزان التجاري للدول الصناعية الناشئة في جنوب شرق آسيا والصين، مما أدى تدفق الكثير من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وهو ما يفسره -مثلاً- نسبة الدين العام إلى حجم الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يشكل الدين العام ما نسبته ثلثين الناتج القومي الإجمالي والذي بلغ في عام 2007 ما يزيد على 14 تريليون دولار. في البداية لم تمثل هذه التدفقات مشكلة لأن معظمها كان يتوجه إلى القطاعات الانتاجية في أمريكا التي كانت تتمتع بدرجة عالية من التنافسية على المستوى العالمي؛ ولكن مع صعود الاقتصاديات الناشئة في جنوب شرق آسيا، بدأت درجة التنافسية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بالتراجع لصالح دول شرق آسيا والصين. ولكن وبالرغم من ذلك استمرت الفوائض النقدية في التدفق على الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى وأوروبا بالدرجة الثانية، وذلك لعدم مقدرة اقتصاديات الدول المصدرة لهذه الدول الفوائض النقدية في استيعاب هذا الكم الهائل من الأموال مما شكل معضلة لشركات الاستثمار وإدارة الأصول الأمريكية، وهو ما سبب مشكلة تمثلت في محدودية فرص الاستثمار المجدية في القطاعات الانتاجية الأمريكية بسبب تآكل تنافسيتها لصالح الدول الأخرى
4- المرحلة الرابعة: بسبب محدودية فرص الاستثمار المجدية في قطاع الإنتاج، وجدت شركات الاستثمار وإدارة الأصول الأمريكية ضالتها في قطاع التكنولوجيا الناشئ لتصريف واستثمار الفوائض المالية التي تملكها، مما أدى إلى طفرة في هذا القطاع؛ ولكن بسبب استمرار تدفق الاستثمارات على قطاع التكنولوجيا تضخمت أصول الشركات العاملة في هذا القطاع أكثر من قيمتها الحقيقية مما أدى إلى تكون فقاعة عرفت بـ “فقاعة دوت كوم” dot com bubble، ما لبثت أن انفجرت في عام 2000 مسببة الكثير من الخسائر في البورصة للشركات الأمريكية والمستثمرين الأجانب على حد سواء.
5 - المرحلة الأخيرة: وهي المرحلة التي بدأت في عام 2001 والتي تمثلت في توجه الفوائض المالية إلى قطاعات العقارات والاستهلاك حيث أن الفوائض النقدية التي نشأت عن الطفرة النفطية الثانية في كل من الخليج وروسيا والفوائض النقدية الناتجة عن الصادرات الصينية للدول الغربية والتي استمرت في التدفق على الاقتصاد الأمريكي والتي تم توجيهها بعد انفجار قطاع دوت كوم إلى قطاع العقار الأمريكي والأوروبي، كما أن نسبة عالية منها تم توجيهها لإشباع شهية المستهلك الأمريكي الشرهة، الذي كان ولا يزال ينفق أكثر من قدرته الاقتصادية مما شجع الكثير من البنوك على التوسع في الإقراض بشقيه العقاري والاستهلاكي.
في البداية توجهت هذه الأموال إلى المقترضين ذوي التاريخ الائتماني الجيد Prime borrowers ولكن بسبب الزيادة في الأصول المالية ونتيجة لطمع البنوك والشركات الأمريكية مقروناً بضعف الرقابة من وزارة الخزانة والاحتياطي الاتحادي، توسعت الكثير من البنوك الصغيرة ومتوسطة الحجم لمقترضين لا يتمتعون بملاءة مالية عالية Sub-prime borrowers، ولتقليل نسبة المخاطرة قامت هذه البنوك بتجميع هذه القروض الصغيرة عالية المخاطرة في شكل ما يسمى بالمشتقات المالية derivatives وبيعها على بنوك أكبر والتي قامت بدورها بنفس العملية. والجدير بالذكر أن مؤسستي فريديماك Freddie Mac وفاني ماي Fannie Mae قامتا بدور كبير في هذه العملية، إذ قامت الأولى بالتوسع في الاقراض وقامت الثانية بالتوسع في شراء هذه القروض على صور مشتقات مالية، مما أدى إلى انهيارهما واضطرار الحكومة الأمريكية إلى الاستحواذ على جزء كبير من هذه المشتقات المالية التي تملكانها في محاولة يائسة لتقليل الخسائر، هذا عدا عن البنوك التجارية وشركات إدارة الأصول التي وجدت نفسها في نهاية الأمر أمام خيارين: إما ولوج باب الإفلاس أو طرق أبواب واشنطن طلبا للمساعدة، وبقية قصة الانهيارات معروفة لدى الجميع والتي لا أعتقد أننا شهدنا الحلقة الأخيرة منها بعد.
هذا فيما يتعلق بحجم المشكلة؛ ولكن ماذا عن مدى اتساعها؟ مما لا شك فيه أن هذه الأزمة هي أزمة مالية واقتصادية عالمية بما كل ما تحويه هذه الكلمة من معنى، وهي بذلك تختلف من هذا الجانب عما سبقها من أزمات ضربت هنا وهناك بين الحين والآخر، كالأزمة المالية الأخيرة التي ضربت جنوب شرق آسيا سنة 1997، والتي رغم حجمها الضخم وتأثيرها على دول شرق آسيا؛ إلا أنها لم ترقى أن تكون أزمة عالمية شاملة رغم تأثيرها على بعض الدول خارج آسيا. وذلك مرده
إلى أن الأزمات السابقة باستثناء أزمة سنة 1929 الشهيرة “الكساد العظيم” كانت تنشأ في الاقتصاديات التابعة dependent Economies أي بمعنى الاقتصاديات التي تتأثر بالاقتصاد العالمي وليست “اقتصاديات المركز” Central Economies التي تؤثر في الاقتصاد العالمي أكثر مما تتأثر به والمقصود هنا اقتصاد الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، الذين دون شك يعتبران قلب الاقتصاد العالمي الجديد، الذي يتأثر الاقتصاد العالمي برمته بتأثره، وهو ما نشهده الآن من تحول مشكلة مالية محلية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أزمة عالمية، لم يسلم منها إلا الدول المعزولة بفعل حصار اقتصادي مفروض عليها مثل: كوبا وكوريا الشمالية وإيران وسورية، وهذا لا يعني عدم تأثر هذه الدول بالرغم من عزلتها بهذه الأزمة ولو بطريقة غير مباشرة وبدرجة أقل من باقي الدول ذات الاقتصاديات المعولمة. مما يعني أن الأزمة الحالية سوف لن تذر بيت مدر ولا وبر إلا أثرت عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بغض النظر عن مدى ارتباط أصحابه أو عزلتهم عن نظام الاقتصاد العالمي.
لذلك فإن وقع هذه الأزمة سوف يحس به الجميع غنياً وفقيراً، سيداً وحقيراً، ابتداء بالمضاربين في بورصة نيويورك مروراً بعمال النفط في سيبيريا، وانتهاء بالمزارعين في قرى الهند المعزولة. الآن بعد محاولتنا الإجابة على الشق الأول من السؤال، نأتي للشق الثاني من السؤال: إلى أين ستتجه الأزمة؟ يتوقع الكثير من الخبراء والسياسيين بأن هذه الأزمة لن تمر دون أن يكون لها بصمتها على خارطة الاقتصاد العالمي، بمعنى أن من ضمن النتائج المتعددة لهذه الأزمة هي أنها ستؤدي إلى نقل مركز الاقتصاد العالمي شرقاً أو على الأقل تؤدي إلى نظام اقتصادي عالمي جديد متعدد الأقطاب، تقوم دولاً مثل الصين والهند وبدرجة أقل روسيا والبرازيل بالمساهمة في رسم معالمه ووضع قوانينه. ربما تكون هذه التوقعات صائبة على المدى الطويل أي 15 عاماً أو أكثر؛ ولكن السؤال الذي يثور ويهم الغالبية حسبما يُشاهد: ما الذي سيحدث على المديين القصير والمتوسط؟
مما لاشك فيه أنه على المدى القصير سيمر الاقتصاد العالمي قاطبة في مرحلة حرجة جداً تتسم بعدم الاستقرار الاقتصادي وربما السياسي في بعض الأحيان أو في بعض الدول (خاصة الحكومات الهشة)؛ ولكن ما سمات عدم استقرار هذا وما نصيب الشرق الأوسط منه؟
في معرض استقرائنا لهذه الأزمة يثور التساؤل الآتي: هل الأزمة الحالية هي أزمة تشريعات ورقابة أم أزمة أعمق من ذلك تضرب في صميم النظرية الرأسمالية؟ بعد ظهور الأزمة المالية وانتشارها، تعالت الأصوات –في الشرق غالباً– معلنة عن فشل النظام الرأسمالي ومنادية بالبديل الطبيعي والمنطقي له ألا وهو النظام الإسلامي، ورغم أن هذه المقولة قد تسعد الكثيرين في العالم العربي والإسلامي، إلا أنها مقولة تحتاج إلى الكثير من التأمل والتدبر والنظر، حيث أنه من المنطقي وقبل البحث واقتراح البدائل يجب اثبات قصور أو فساد النظام الحالي، إذ أن حدوث الأزمة بمعزل عن عوامل أخرى لا يكفي بالقول بموت النظام الرأسمالي وأن الأزمة الأخيرة ما هي إلا المسمار الأخير في نعشه –لا رحمه الله ولا غفر له.

مما لا شك فيه أن النظام الرأسمالي على مدى تاريخه الممتد لأكثر من مائتي عام قد مرت عليه الكثير من الأزمات التي لا شك قد نالت منه؛ ولكن لم تصب منه مقتلاً، وهذا يشكل أهم دفوع أنصار هذا النظام الذي –حسبما يزعمون– يخرج من كل أزمة أقوى مما كان عليه بسبب وجود ما يسمى “آلية التصحيح الذاتية” self correcting mechanism، والذي يعتبرونها من أقوى صفاته وسر بقائه؛ ولكن يمكن الرد على هذه الدفوع بأن الأزمة الحالية وإن لم تستطع أن تنهي النظام الرأسمالي حتى الآن، إلا أنه لا يمكن القول جزماً بأن النظام قد نجا منها حتى الآن، وهو ما ستبديه القادم من الأيام. كما أن المقولة بأن النظام الرأسمالي يخرج من الأزمة أقوى مما كان مسألة فيها نظر: إذ أن النظام الذي يخرج بعد كل أزمة وإن كان يسمى “نظام رأسمالي” إلا أن النظام الناشئ بعد كل أزمة يختلف إلى حد كبير عن النظام السائد قبل الأزمة إذ أن النظام الرأسمالي الذي عرّفه آدم سميث Adam Smith –الذي يعد الأب الروحي للنظام الرأسمالي– يختلف إلى حد بعيد عن النظام السائد الآن وإن كان كلاهما يحملان نفس الاسم، إذ أن نظام آدم سميث يقوم على قوى السوق (العرض والطلب) دون تدخل أي جهة خارجية سواء كانت حكومية أو غيرها، في حين أن النظام السائد الآن يقوم أساساً على نظرية جون مينارد كينيز John Maynard Keynes الذي خالف آدم سميث في مقولة أن السوق قادرة على تصحيح نفسها بنفسها دون تدخل الحكومة، إذ رأى من خلال نظريته التي تحمل اسمه “النظرية الكنزية” أن الحكومة يجب أن تقوم بدور فاعل في توجيه واستقرار الاقتصاد من خلال أدوات متعددة مثل الضرائب والإنفاق العام والسياسة النقدية والتي تقوم عليها معظم الأنظمة الرأسمالية الحديثة.
هذا بالإضافة إلى أنه يمكن القول بأن الأزمة الحالية هي نتيجة حتمية للنظام الرأسمالي وليست بسبب قصور الرقابة والتشريعات كما يعتقد الكثيرين. إذ أن النظرية الرأسمالية تقوم في الأساس على أن قوى السوق (العرض والطلب) هي المحدد للاستغلال الأمثل للموارد في العملية الإنتاجية، بمعنى أن قوى العرض والطلب هي التي تحدد الطرق المثلى لاستثمار عوامل الانتاج من رأس المال وعمالة والدافع وراء هذه القوى هي سعي المنتجين لتعظيم أرباحهم (Profit) من العملية الإنتاجية قدر الإمكان وسعي المستهلكين تعظيم منفعتهم (Utility) من العملية الاستهلاكية قدر الإمكان، كما أن النظرية الرأسمالية تقوم كذلك على أن العائد عادة ما يرتبط بدرجة المخاطرة، فكلما زادت درجة المخاطرة وجب ذلك أن يكون العائد مرتفعاً وهو يمثل أحد سمات القانون الطبيعي وهو ما عبرت عنه القاعدة الشرعية “الغُنم بالغُرم”.
وبربط الفكرتين السابقتين معاً يتبين لنا أنه من الطبيعي توجه الاستثمارات -خاصة في حالات الوفرة وفي ظل قصور الرقابة القانونية والأخلاقية- إلى النشاطات الاقتصادية عالية العائد ومن ثم المخاطرة والتي تكون عادة ذات قيمة مضافة منخفضة على الاقتصاد. مثال ذلك: الاستثمارات في النشاطات المالية كالبورصة على حساب الاستثمارات ذات القيم المضافة العالية كالاستثمارات في قطاع
الزراعة وهو ما يؤكده أزمة الغذاء العالمية التي سبقت الأزمة المالية، إذ أن بالرغم من الوفرة المالية الكبيرة فإن الاستثمارات في القطاع الزراعي في تراجع مستمر لصالح الاستثمارات في الأصول المالية عالية المخاطرة والعائد، وهو ما يؤدي في النهائية إلى نشوء فقلعة سرعان ما تنفجر ويكفي القول في هذا المقام أن الفرق بين الأصول الحقيقية للاقتصاد العالمي تبلغ 40 تريليون دولار في حين أن الأصول المالية والنقدية العالمية تزيد على 140 تريليون دولار بمعنى أنه يوجد ما يقارب 100 تريليون دولار من الأصول النقدية لا تدعمها أي أصول حقيقية، بمعنى أنها مجرد أرقام ما تلبث أن تتبخر في حالة حدوث أزمة ثقة كما في الأزمة الحالية، وللقارئ أن يتصور بمقارنة الأرقام المشار إليها مدى حجم الأزمة وعمقها وما يمكن أن تؤدي إليه، علماً بأن الخسائر المالية المعلنة حتى الآن لا تتجاوز 2 تريليون دولار بمعنى أنه يوجد 98 تريليون دولار عرضة للتبخر في أي لحظة وهو ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
وما الحديث عن محدودية الأزمة سواء على المستوى المحلي أو العالمي إلا أضغاث أحلام أو حديث سياسة لا يعدو إلا يكون “كسراب ٍ بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده” الآية 39 سورة النور.
“
من أهم الازمات التي يمكن أن نذكرها في القرن التاسع عشر والتي أكد صندوق النقد الدولي في تاريخ 23/9/2009 أن عددها يتجاوز الثمانين أزمة في العقود الأربعة الأخيرة إضافة إلى ازمة الكساد العظيم عام 1929ومن أهمها نذكر :
 أزمة الكساد العظيم عام 1929والتي أدت إلى تغير معالم النظام الاقتصاد العالمي ومهدت لظهور المنظمات الدولية
 أزمة الحرب العالمية الثانية والتي كانت تقوم على سياسة افقار الجار
 أزمة المواد الخام عام 1970وتذبذب أسعارها بشكل كبير
 أزمة الطاقة عام1973 وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير
 أزمة المضاربة في القروض الأميركية عام 1982من خلال المضاربة بأموال المودعين
 أزمة السندات البالية عام 1985والتي تتضمن نسبة عالية من الفوائد مع مخاطر عالية في التحصيل
 أزمة التوفير والإقراض العالمية عام 1986والتي أدت إلى المزيد من القروض السيئة
 ازمة الأسواق المالية عام 1994و تشكيل صندوق الوقاية من الخسائر
 أزمة المكسيك المالية عام 1995والتي أدت إلى انهيار عملتها الوطنية
 أزمة الديون الروسية عام 1998 وعدم قدرة صندوق الوقاية من الخسائر على تغطيتها
 الأزمة التكنولوجية عام1999
 أزمة شركات الإنترنت عام 2000 والتي أطلق عليها فقاعة دوت كوم (dot.com) واكتشاف تلاعب شركة انردن و هو الذي أدى لخسائر كبيرة في السندات الأميركية بلغت مليارات الدولارات
 أزمة القروض الأميركية عام 2004من خلال منح المزيد من القروض ذات الفوائد المتدنية والسماح بإعادة التمويل مرة ثانية ومنح قروض جديدة
 أزمة الإسكان عام2006 والسماح بتعديل معدلات الفائدة
 أزمة صناديق الوقاية عام2007

كل هذه الأزمات أدت لانفجار الأزمة المالية العالمية في منتصف أيلول عام 2008 بسبب تراكم الخسائر و الإفلاسات و( تراجع الإنتاج الحقيقي –ارتفاع معدلات البطالة –زيادة معدل التضخم-زيادة بؤر التوتر والحروب- ارتفاع معدلات الفقر –انخفاض مستوى الخدمات الاجتماعية زيادة العجز في الموازنات و الحساب الجاري وموازين المدفوعات)






” انتهى البحث بعون الله تعالى وكرمه“

Crisis Management for Corporate Self-Defense
الأزمة هي ذلك الحدث السلبي الذي لا يمكن تجنبه أيا كانت درجة استعداد المنظمة، والذي يمكن أن يؤدي إلى تدميرها أو على الأقل إلحاق الضرر بها. أصبحت الأزمات سمة من سمات الحياة المعاصرة. والأزمات لا تنتظر المدير حتى يتوصل إلى حل متأن، بل تهدد بتدمير سمعة الشركة وأصولها، في غمضة عين. وهنا لابد من المفاضلة بين عدد محدود من الحلول المكلفة لاختيار أقلها ضررا. تساعدك الخلاصة على التحسب للأزمات وتطبيق مبادئ مفيدة إذا ما وقعت الأزمة.

http://edara.com/Khulasat/Crisis_Management_for_Corporate_Self-Defense.aspx

المال، المال، المال!!! نعيش في عالم يحكمه الدولار والبورصة وصعود وهبوط أسعار النفط؛ وبعد أن تعرضت كل هذه العناصر والمؤثرات للتراجع في عام 2008، بدأ الاقتصاديون يحذرون الجميع من: رجال أعمال وموظفين وحتى متقاعدين من مغبات ومفاجآت المستقبل، بل ويذهبون إلى أبعد من ذلك فيقولون إن عام 2009 هو عام الكساد العظيم! فماذا أنت فاعل؟ كيف تدير أحوالك وتحافظ على أموالك؟ كيف تتقي شر الديون؟ وكيف تكون أو لا تكون؟ عشرات بل مئات الأسئلة التي من الصعب أن نجد لها جوابا! فلنقرأ الخلاصة رقم 391 المعدة خصيصا لعام الكساد؛ نعني: عام 2009!
http://www.edara.com/Khulasat/Suze_Ormans_2009_Action_Plan.aspx