ماهي حقيقة الازمة المالية الامركية؟

من طرف chaker الثلاثاء فبراير 24, 2009 9:06 pm

واقع أزمة الرهن العقاري الأمريكي وما تبعه من أزمة في الأقتصاد الأمريكي يمكن تبسيطه في النقاط التالي

1. توسع البنوك في الأقراض خلال الخمسة وعشرين سنة الماضية مستندين على نظام الرهن العقار كضمان .
2. لجان التقييم في البنوك الفاسدة تقيم العقار المرهون بأعلى من سعره ( رشاوي) خصوصاً لأصحاب الملاءة المالية الذين يرغبون في الحصول على سيولة أكبر نظير عقاراتهم المملوكة .
3. عقار متضخم لم يصحح منذ أكثر من ربع قرن من الزمن ساير معه أزدياد الأقراض .
4. دخول شركات تأمين في التأمين على هذه القروض .
5. توسع المواطنين في ربط الودائع فسح المجال للبنوك في الأقراض أكثر وأكثر والتي نفخة العقار بشكل أكبر .

ماذا حدث حتى تنفجر الأزمة

1. مع قلة الطلب على العقار نتيجة أرتفاع أسعاره المبالغ فيها قل الطلب عليه وبالتالي بدأت أسعاره تنزل تدريجياً .
2. بحسبه بسيطة أحس المواطن الأمريكي أنه أمام خيارين أما أن يستمر في تسديد قرض أصبح أغلى سعراً من منزله فيما لو سدد كاش أو يمتنع عن التسديد ويترك منزله لكي يستولي عليه البنك وهو الحل السليم في نظره .
3. تبع ذلك أزدياد عروض المنازل المرهونه للبيع مما أدى معه إلى الضغط أكثر على أسعار العقار .
4. أصبحت شركات التأمين في مأزق نظير تأمينها على تلك القروض المعدومه .
5. المواطن الأمريكي الذي كان يربط ودائعة في البنوك أحس بالخطر وبدأ بفك ودائعة من البنوك.
6. قلة السيولة لدى البنوك وبالتالي قل الأقراض للمشاريع التنموية في أمريكا .
7. قلة مداخيل البنوك وبدأت في تسريح موظفيها .
8. قلة مساهمة البنوك الأمريكية في أقراض الشركات للمساهمة في توسعها وهو ما يضغط عليها في نمو الربحية .
9. بدأ المواطن الأمريكي يشعر بقلة السيولة وببوادر تضخم في أسعار السلع .
10. بدأت مطلوبات البنوك وشركات التأمين أكثر من مداخيلها وهو ما إدى إلى أعلان البعض من البنوك أفلاسه للأستفادة من نظام أفلاس الشركات المعمول به في أمريكا وذلك لحمايته من دائنية والهروب من المطالبات المستقبلية .

الخلاصـــــه

كل ذلك جر معه الساسة الأمريكيين لتلمس أحتياجات المواطن الأمريكي كواقع أجتماعي أكثر منه واقع أقتصادي للحفاظ على وحدة الولايات بدعم المؤسسات المالية بـ(700) مليار دولار كون هذا الواقع سيلقي بظلاله على النواحي الأقتصادية والسياسية والأجتماعية والأمنية كحلقات مترابطة يصعب فيها فصلها عن بعض ساهمت في وحدة الولايات المتحدة ، وهو ما شعرت به القيادة الأمريكية بتطبيق نظرية ( المواطن هو اللبنة الأساسية في وحدة بلادهم ) .

هذا هو واقع أزمة الأقتصاد الأمريكي بعيداً عن الكلمات المطاطية والفلسفة الزائدة في جرائدنا
يتم حاليا تنفيد خطط لهيئات الأوراق المالية والبنوك المركزية ومجالس الشيوخ والنواب الأمريكية والأوروبية لإيقاف وتجميد العمل بتطبيق القياس بالقيمة العادلة على الأصول والالتزامات المالية في ميزانيات البنوك والمؤسسات والصناديق الإستثمارية والمالية والتقاعد.

إن المعيار الأمريكي رقم ( 157 ) والمعيار الدولي رقم ( 39 ) يعالجان قياس الأصول والإلتزامات المالية ، عن طريق الاعتماد بشكل رئيسي على مؤشرات الأسواق المالية كانت أسهم أو سندات متداولة يتوافر فيها صفات النشاط والتسييل ، فعندما انهارت هذه المؤشرات تنادت الهيئات التنفيذية والتشريعية لوقف تطبيق هذه المعايير لأن تطبيقها الآن لا يعكس القيم الحقيقية لهذه الأصول المالية ، بالإضافة لزيادة فزع الأسواق والمستثمرين كلما حصل شطب جديد لأصول جديدة ، مما يؤدي إلى انهيارات أخرى متتالية.

إن المعيارين المشار إليهما سابقاً ، يعالجان تطبيق القيمة العادلة في الأوضاع الإقتصادية الطبيعية والمتأزمة ، حيث تم الإشارة بشكل واضح إلى معالجة انهيار وتدني قيم السندات credit crisis بأن يكون اثبات التدني بالافصاح عن الخسائر في قائمة الأرباح والخسائر أو بيان الدخل الشامل كما سيتم تسميته العام القادم ، على أن تلغى هذه الخسائر في حال ارتفاع قيم هذه السندات مرة أخرى أي بانتهاء أسباب التدني. أما في حالة أسواق الأسهم فاذا تعذر الاعتماد على مؤشر الأسهم في قياس الأسعار ، يتم اتخاذ الإجراء البديل وهو معادلات اكتوارية تعتمد على نماذج خصم التدفقات النقدية وهذه النماذج الكمية يمكن تطبيقها لقياس قيم السندات أيضاً.

لقد وصلت المعايير من النضج لتعالج عمليات القياس في جميع الأوضاع الإقتصادية ، ولكن تدخل هذه الهيئات وإن كان لها الصلاحية لوقف هذا التطبيق ، فإنه يحمل خداع للمستثمرين ومستخدمي البيانات المالية ، حيث تقوم الفكرة على استخدام آخر تقييم لهذه السندات قبل الانهيار والتوقف عنده على أن يعاد تشغيل مفتاح التقييم مرة أخرى عندما تنتعش قيم هذه السندات بإفتراض نجاح خطة الانقاذ المالي على المدى القصير جداً، إن أسباب المشكلة المالية الحالية ليس تطبيق القيمة العادلة في البيانات المالية ، وإنما يكمن في الإفراط المخيف في الإئتمان دون مسؤولية أو رقابة كافيه ، تضخم الأصول المالية وغير المالية من خلال المضاربات الجشعة ، واستخدام ادوات الهندسة المالية الحديثة أو ما يعرف بالمشتقات المالية ، كالخيارات والمستقبليات والعقود الآجلة بشكل مفرط و غير مسؤول لأغراض المضاربة أكثر منها لأغراض التحوط. كل هذه العوامل بالإضافة لعوامل أخرى أدت لهذه الانهيارات المتتالية ، الانكشاف المالي التي انفجرت فقاعتها في سبتمبر الماضي رغم أن نواقيس هذا الخطر قد بدأت تدق عندما انهارت بورصة ناسداك قبل ثمانية أعوام وتبعها انهيارات أخرى منها شركة انرون والتي تبعها سَن مجلس الشيوخ الامريكي لقانون Sarbanes Oxley وقواعد حوكمة الشركات التي اتُبًعت عالمياً ، اللواتي أثبتت وللأسف أنها لم تكن فاعلة كفاية ، لقصورها في تغطية جوانب رقابية وتطبيقية عديدة ، مروراً بخسارة بنك Societe Generale العالمي لحوالي ( 7 ) مليارات دولار أمريكي في مضاربات أسواق المشتقات المالية وبكبسة زر، إن شطب قيمة هذه السندات مضمونة الرهن من ميزانيات الصناديق الإستثمارية والبنوك لا يعني أنها لا تعكس واقعها الحقيقي بل على العكس يجب قياس قيمتها الآن وتسجيل الخسائر كاملة وعند نجاح خطة الإنقاذ وما سيتبعها من خطط انقاذ وانعاش أخرى ، عندها تصبح لها قيمة فإن المعايير تسمح بإلغاء الخسائر السابقة وإظهارها في بيان الأرباح والخسائر مرة أخرى.

أما في حال الأسهم ، فلتقريب الفكرة وبشكل عام ، لو فرضنا تداول سهم عائده أو معكوس مضاعف سعره بنسبة ( 5 % ) أصبح بعد الأزمة ( 20 % ) ، فإن ذلك وبشكل عام يعتبر تصحيحا ايجابيا لعكس منطق علمي بأن العائد المطلوب من قبل حملة الأسهم يجب أن لا يقل بأي حال من الأحوال عن ( 15 % ) في ظل أسعار الفائدة والتضخم وعلاوة المخاطرة المحيطة الحالية.

إن الأزمة الحالية ستؤدي إلى إضعاف دور أنواع كثيرة من المنتجات المالية التقليدية وحتى المهجنة منها ، وظهور أخرى كالصكوك الاسلامية والتي بدأت بعض الدول مثل اليابان وبعض الدول الأوروبية بالتمويل عن طريقها ، والتي أثبتت فعاليتها في تحقيق المردود المناسب والحد الأدنى من الرأسمالية الإجتماعية.

إن التدخل الدولي الحالي لتحقيق العدالة الإقتصادية ، يجب أن لا يكون فقط عندما تنهار الأسواق والإقتصاديات ، بل يجب أن يكون هناك تدخل وقائي يبدأ عندما تصبح الأسواق مضخمة وغير حقيقية وغير عادلة ، بدءا من السياسات النقدية للبنوك المركزية والسياسات المالية للحكومات ، انتهاء بوجود أنظمة رقابية محكمة تراقب الأسواق المالية والمؤسسات وصناديق الاستثمار والتحوط .

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

شكرا لك على الموضوع الأكثر من ممتاز

ان شاء الله سنأخذ العبرة من أخطاء غيرنا

لا تحرمنا من تميزك

من طرف بوبا كمال الإثنين فبراير 07, 2011 12:21 pm

يتناول الكتاب فكرة تحقيق أهداف عظيمة بجهود قليلة، ويوضح كيف يتسنى لنا تحقيق هذه المعادلة الصعبة عن طريق تغيير أسلوب ونمط حياتنا بعض الشيء، مما يؤهلنا لتحقيق أهداف أعظم بجهد أقل، فنستمتع بحياتنا أكثر. بمعنى أن نكيف ذواتنا وأنماط حياتنا مع متطلبات المواقف المختلفة التي نواجهها؛ الأمر الذي من شأنه التركيز في تحقيق عدد محدود من الأهداف دون إهدار الطاقات.
http://www.edara.com/Khulasat/Living_the_80_20_Way.aspx

ماهي حقيقة الازمة المالية الامركية؟

ماهي حقيقة الازمة المالية الامركية؟

رد: ماهي حقيقة الازمة المالية الامركية؟

رد: ماهي حقيقة الازمة المالية الامركية؟