المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية

من أهم الأساليب لتحقيق فاعلية الرقابة الإدارية و الرقابة المحاسبية هو أسلوب التدقيق الداخلي ، وهذا ما
يدعونا إلى تناول هذا الأسلوب وفقا للعرض التالي : المفهوم الحديث للتدقيق الداخلي
و أسلوب تنفيذه ثم أهداف التدقيق الداخلي ، مجالات التدقيق ثم القيام بالمقارنة
بين المدقق الداخلي و المدقق الخارجي.

المفهوم الحديث للمراجعة الداخلية و أسلوب تنفيذها وأهدافها

تعريف أول:من المفاهيم المناسبة للتدقيق
الداخلي هو أنها« وضيفة داخلية تابعة لإدارة المؤسسة لتعبر عن نشاط داخلي لإقامة الرقابة الإدارية
بما فيها المحاسبة ، لتقييم مدى تمشي النظام مع ما تتطلبه الإدارة وللعمل على حسن
استخدام الموارد بما يحقق الكفاية الإنتاجية القصوى» كما عرفها المعهد المدققين الداخليين.

ويؤكد على ما تقدم المفهوم الذي وضعته ISAC التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين بأنها« تقويم الأنشطة المتعارف
عليها داخل الوحدة كخدمة للوحدة وتشمل وظائفها« الفحص »، « التقييم» و«المراقبة»
لمدى كفاية و فعالية الانضمة الرقابية الداخلية و المحاسبية.


تعريف ثاني:
التدقيق الداخلي ( المراجعة الداخلية) هو احد الوسائل الفعالة الرقابة الداخلية ،
ويمكن تعريفه بأنه« مجموعة من انضمت وأوجه نشاط مستقل داخل المؤسسة تنشئه الإدارة
للقيام بخدمتها في تحقيق العمليات و القيود
بشكل مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية و الإحصائية و في التأكد من كفاية الاحتياطات المتخذة
لحماية أصول و ممتلكات المؤسسة و في التحقق من إتباع مضفي المؤسسة للسياسات و
الخطط و الإجراءات الإدارية المرسومة لهم ، وفي قياس صلاحية تلك الخطط و السياسات
و جميع وسائل الرقابة الأخرى في أداء أغراضها واقتراح التحسينات ألازم إدخالها عليها ، وذلك حتى تصل المؤسسة
إلى درجة الكفاية الإنتاجية القصوى » .

أما أسلوب العمل في التدقيق الداخلي ، فيمكن تلخيصه في الخطوات التالية:

1. معرفة العمل المراد انجازه و الهدف منه.

2. بناء برنامج تدقيق يناسب الهدف الموضوع ووضع الخطط للتنفيذ.

3. فحص عينة للتأكد من سلامة الانجازات .

4. مقارنة التنفيذ مع الخطط النظرية الموضوعة.

5. تقديم تقرير لمختلف المستويات الإدارية المعنية عن الانجازات و الفر وقات و أسبابها وطرق حل المشكلات.


ويمكن تلخيص طبيعة التدقيق الداخلي في الأتي:

-نشاط داخلي مستقل في المؤسسة.

-أداة رقابية بغرض انتقاد و تقييم جميع الرقابات الأخرى التي تكونها الإدارة.

-وضيفة استشارية أكثر منها وضيفة تنفيذية.

-يمتد نشاطها إلى جميع الرقابات الإدارية ، بما فيها الرقابة المحاسبية و الضبط الداخلي.

-تعمل على تقييم الرقابة المحاسبية.

-المدقق الداخلي لا يجب أن يقوم بأي عمل من أعمال التنفيذ أو يشترك في أداء عمل سوف يقوم بمراجعته.

أهداف المراجعة الداخلية

لما كان التدقيق الداخلي يتم بعد تنفيذ
العمليات المحاسبية، فقد كان اكتشاف الغش و الأخطاء و ضبط البيانات المحاسبية يمثل
العمل الأساسي للتدقيق الداخلي، أي التحقيق Verification للتأكد من سلامة السجلات، و البيانات المحاسبية، و المحافظة على
أصول المؤسسة.

وفي نهاية القرن التاسع عشر، حدث تطور منطقي لوظيفة التدقيق الداخلي و هو نشاط التقييم Evaluation لمساعدة الإدارة في حكمها عن كيفية التنفيذ للأنشطة المختلفة داخل
المؤسسة.
و يتضح من هذا كله أن وظائف التدقيق أشبه ما تكون بالخدمات الوقائية Protect rice لأنها تحمي أموال المشروع و تحمي الخطط الإدارية من الانحراف، كذلك هي إنشائية constructive لأنها تضمن دقة البيانات المستعملة من قبل الإدارة في توجيه السياسة العامة للمشروع، و لأنها تدخل التحسينات و التعديلات اللازمة على الإجراءات الإدارية و الرقابية و للتماشي و التطورات الحديثة.


تأسيسا على ما تقدم، يمكن تقسيم أهداف التدقيق الداخلي إلى الهدفين التاليين وهما:

الهدف الأول: الحماية أو التحقيق (Protecteur)


يعني مفهوم الحماية تدقيق الأحداث و الوقائع الماضية للتحقق من الآتي:


1- دقة وتطبيق الرقابة المحاسبية و من إمكانية الاعتماد على البيانات المحاسبية.


2- أن أصول المؤسسة قد تم المحاسبة عنها، و أنها محاطة بالحماية الكافية من السرقة الإهمال.


3- اختيار الرقابة الداخلية خاصة بما يتعلق بالفصل بين وظيفة الاحتفاظ و وظيفة التنفيذ و وظيفة المحاسبة.


4- تقييم الضبط الداخلي من حيث تقسيم الأعمال بما يحقق تسلسل تنفيذ العمليات، بحيث
يدقق كل موظف عمليات الموظف الذي قبله، و بما لا يؤدي إلى تكرار الأعمال.


الهدف الثاني: الإنشائي أو التقييم (Constructif)


و يعد الهدف الإنشائي امتداد لتدقيق الأحداث المالية، لذا فإن مفهوم الهدف الإنشائي يتضمن التأكد من كل جزء من نشاط المؤسسة موضع الرقابة،
ولذلك فإن تحقيق هذا الهدف يكون من خلال تأسيس برنامج للتدقيق الداخلي من خلال الخريطة التنظيمية و ليس من خلال التقارير المالية، و بناء على ذلك فإن
المدقق الداخلي يعد في هذه الحالة ممثلا للإدارة العامة وليس ممثلا لإدارة المالية،
و ذلك لأنه يقيم مدى تقارب أهداف الأنظمة الفرعية مع الأهداف التي وضعتها الإدارة العليا لها أو مدى تمشي النظام مع ما تتطلبه الإدارة.