معايير المراجعة الدولية (جزء1)

تعريف معايير المراجعة الدولية:
لما كانت المراجعة تقوم في جزء كبير من إجراءاتها على الأحكام الشخصية للمراجع, هذه الأحكام التي تتفاوت تفاوتا كبيرا من شخص إلى آخر تبعا لقدرته العلمية و نوعية تدريبه المهني و المنطلقات الأخلاقية التي ينطلق منها فإن المنظمات المهنية في الدول المتقدمة رغبة منها في تقليل مدى هذا التفاوت, و في زيادة موضوعية الأحكام الشخصية فيما يختص بعمليات المراجعة أوصت بمجموعة من المعايير المتعارف عليها كي تكون أساسا يعتمد عليه أعضاؤها عند قيامهم بأداء خدماتهم.
و في هذا السياق يمكن عرض بعض التعاريف التي تسلط الضوء على هذه المعايير.
ــ فقد عرّف الاتحاد الدولي للمحاسبين معايير المراجعة بأنها " مصطلح عام يطلق على المعايير التي ستطبق في مراجعة البيانات المالية و المعايير التي ستطبق فيما يتعلق بالخدمات ذات العلاقة و التقارير على مصداقية البيانات ".( الاتحاد الدولي للمحاسبين,مرجع سبق ذكره,1998 , ص 4 ).
ــ و عرّف ويليام توماس و امرسون هنكي معايير المراجعة بأنها " عبارة عن الأنماط التي يحتذي بها المراجع في أثناء أدائه لمهنته و التي تستنتج منطقيا من الفروض و المفاهيم التي تدعمها ". ( توماس ويليام, هنكي امرسون, نظم المعلومات المحاسبية لاتخاذ القرارات, دار المريخ للنشر, الرياض,1991 , ص 52 ).
ــ و عرف أحمد نور المعايير بأنها " الأنموذج أو النمط الذي يستخدم للحكم على نوعية العمل الذي يقوم به مراجع الحسابات ". ( د. نور أحمد, مراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية و العملية, الدار الجامعية, بيروت 1984 , ص 12 ).
ــ و عرّف المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA المعايير بأنها " تعبير عن الصفات الشخصية المهنية التي يجب أن تتوافر في المراجع و كذلك عن الخطوات الرئيسية لعملية المراجعة اللازمة للحصول على القدر الكافي من الأدلة و البراهين التي تمكنه من إبداء الرأي في عدالة القوائم المالية بالإضافة إلى بيان محتويات إبداء الرأي"(د. القاضي, د. دحدوح, مرجع سبق ذكره 1999,ص 25).
و من هذه التعاريف بمكن أن نستنتج الصفات العامة المشتركة للمعيار كما يلي:
1 ــ إن المعيار دليل على مصداقية البيانات بالإضافة إلى كونه وسيلة للقياس و الحكم.
2 ــ إن المعيار مؤشر يحتذي به المراجع أثناء أدائه لمهنته.
3 ــ إن المعيار وسيلة لتحديد المراجعة الرسمية.
4 ــ إن المعيار وسيلة للتعبير عن الصفات الشخصية و المهنية الواجب توفره في المراجع.
5 ــ إن المعيار يُستنتج منطقيا من الفروض و المفاهيم التي تدعم وجود هذه المعايير بالإضافة إلى اعتمادها على مرحلة طويلة من التفكير و البحث و الدراسة.
و استنادا لهذه الصفات يمكن تعريف المعيار بأنه " مؤشر يحتذي به المراجع في عملية القياس و الحكم في أثناء أدائه لمهنته و يتم وضعه بعد مرحلو طويلة من التفكير و الاستنتاج المنطقي من مجموعة من الفروض و المفاهيم التي تدعم وجود هذه المعايير. و يصدر المعيار بموجب نص إلزامي من السلطة المختصة أو بشكل طوعي عند نشره من قبل المهنة ذات العلاقة ".
هذا ومن الأهمية بمكان أن أشير هنا إلى أن معايير المراجعة الدولية تعرضت لكثير من البحوث و الدراسات من جانب العاملين في حقل المحاسبة و المراجعة و العاملين في مجال التدريس و البحث العلمي في ميدان المحاسبة و المراجعة, و قد استهدفت تلك البحوث تحديد المقصود بتلك المعايير و وضع التفسيرات الصحيحة و الملائمة لها و التغلب على مشاكل التطبيق العملي لها و من ناحية أخرى فقد ظهرت دراسات و بحوث أخرى تعمل على تطوير تلك المعايير و توسيعها و سنتعرض هنا باختصار لهذه المعايير و ما استقر عليه التطبيق العملي لها, و ذلك كبداية لما يمكن ؟أن تضيفه من معايير تلائم أوضاع و ظروف المجتمع الدراسة, انه بات من الضروري صياغة معايير المراجعة الملائمة لقطاع الأعمال في سورية و حتى نصل إلى هذا الهدف لا يمكن أن نبدأ من فراغ و لكن ينبغي أن نلم بما يجري في العالم من حولنا لنأخذ منه ما يلائم وضعنا و نضيف إليه ما نراه ملائما و نستبعد منه ما لا يكون كذلك.
و هو ما سنقوم به بالتفصيل.
إن معظم الكتابات العربية التي تناولت هذا الموضوع تعدد المعايير التي تستخدمها المهنة في الولايات المتحدة الأمريكية دون تحديد دقيق لمحتواها أو استعراض لمشاكلها التطبيقية و لما استقر عليه العمل بالنسبة لكل منها و من ناحية أخرى فإن الإلمام بالمعايير الدولية المهنية المتعارف عليها و التي هي نسخة طبق الأصل عن المعايير الأمريكية في عالم تحكمه الأمركة الماما كاملا يعتبر ضرورة بالنسبة لأعضاء المهنة في سورية, الذين قد يطلب منهم إجراء بعض الفحوص طبقا لتلك المعايير بالنسبة لبعض الشركات في ظل ما تشهده سورية اليوم من الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي تمهيدا للدخول في اتفاقية التجارة الدولية و الشراكة الأوربية المتوسطية...يتبع

Leila07 كتب:تعريف معايير المراجعة الدولية:
لما كانت المراجعة تقوم في جزء كبير من إجراءاتها على الأحكام الشخصية للمراجع, هذه الأحكام التي تتفاوت تفاوتا كبيرا من شخص إلى آخر تبعا لقدرته العلمية و نوعية تدريبه المهني و المنطلقات الأخلاقية التي ينطلق منها فإن المنظمات المهنية في الدول المتقدمة رغبة منها في تقليل مدى هذا التفاوت, و في زيادة موضوعية الأحكام الشخصية فيما يختص بعمليات المراجعة أوصت بمجموعة من المعايير المتعارف عليها كي تكون أساسا يعتمد عليه أعضاؤها عند قيامهم بأداء خدماتهم.
و في هذا السياق يمكن عرض بعض التعاريف التي تسلط الضوء على هذه المعايير.
ــ فقد عرّف الاتحاد الدولي للمحاسبين معايير المراجعة بأنها " مصطلح عام يطلق على المعايير التي ستطبق في مراجعة البيانات المالية و المعايير التي ستطبق فيما يتعلق بالخدمات ذات العلاقة و التقارير على مصداقية البيانات ".( الاتحاد الدولي للمحاسبين,مرجع سبق ذكره,1998 , ص 4 ).
ــ و عرّف ويليام توماس و امرسون هنكي معايير المراجعة بأنها " عبارة عن الأنماط التي يحتذي بها المراجع في أثناء أدائه لمهنته و التي تستنتج منطقيا من الفروض و المفاهيم التي تدعمها ". ( توماس ويليام, هنكي امرسون, نظم المعلومات المحاسبية لاتخاذ القرارات, دار المريخ للنشر, الرياض,1991 , ص 52 ).
ــ و عرف أحمد نور المعايير بأنها " الأنموذج أو النمط الذي يستخدم للحكم على نوعية العمل الذي يقوم به مراجع الحسابات ". ( د. نور أحمد, مراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية و العملية, الدار الجامعية, بيروت 1984 , ص 12 ).
ــ و عرّف المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA المعايير بأنها " تعبير عن الصفات الشخصية المهنية التي يجب أن تتوافر في المراجع و كذلك عن الخطوات الرئيسية لعملية المراجعة اللازمة للحصول على القدر الكافي من الأدلة و البراهين التي تمكنه من إبداء الرأي في عدالة القوائم المالية بالإضافة إلى بيان محتويات إبداء الرأي"(د. القاضي, د. دحدوح, مرجع سبق ذكره 1999,ص 25).
و من هذه التعاريف بمكن أن نستنتج الصفات العامة المشتركة للمعيار كما يلي:
1 ــ إن المعيار دليل على مصداقية البيانات بالإضافة إلى كونه وسيلة للقياس و الحكم.
2 ــ إن المعيار مؤشر يحتذي به المراجع أثناء أدائه لمهنته.
3 ــ إن المعيار وسيلة لتحديد المراجعة الرسمية.
4 ــ إن المعيار وسيلة للتعبير عن الصفات الشخصية و المهنية الواجب توفره في المراجع.
5 ــ إن المعيار يُستنتج منطقيا من الفروض و المفاهيم التي تدعم وجود هذه المعايير بالإضافة إلى اعتمادها على مرحلة طويلة من التفكير و البحث و الدراسة.
و استنادا لهذه الصفات يمكن تعريف المعيار بأنه " مؤشر يحتذي به المراجع في عملية القياس و الحكم في أثناء أدائه لمهنته و يتم وضعه بعد مرحلو طويلة من التفكير و الاستنتاج المنطقي من مجموعة من الفروض و المفاهيم التي تدعم وجود هذه المعايير. و يصدر المعيار بموجب نص إلزامي من السلطة المختصة أو بشكل طوعي عند نشره من قبل المهنة ذات العلاقة ".
هذا ومن الأهمية بمكان أن أشير هنا إلى أن معايير المراجعة الدولية تعرضت لكثير من البحوث و الدراسات من جانب العاملين في حقل المحاسبة و المراجعة و العاملين في مجال التدريس و البحث العلمي في ميدان المحاسبة و المراجعة, و قد استهدفت تلك البحوث تحديد المقصود بتلك المعايير و وضع التفسيرات الصحيحة و الملائمة لها و التغلب على مشاكل التطبيق العملي لها و من ناحية أخرى فقد ظهرت دراسات و بحوث أخرى تعمل على تطوير تلك المعايير و توسيعها و سنتعرض هنا باختصار لهذه المعايير و ما استقر عليه التطبيق العملي لها, و ذلك كبداية لما يمكن ؟أن تضيفه من معايير تلائم أوضاع و ظروف المجتمع الدراسة, انه بات من الضروري صياغة معايير المراجعة الملائمة لقطاع الأعمال في سورية و حتى نصل إلى هذا الهدف لا يمكن أن نبدأ من فراغ و لكن ينبغي أن نلم بما يجري في العالم من حولنا لنأخذ منه ما يلائم وضعنا و نضيف إليه ما نراه ملائما و نستبعد منه ما لا يكون كذلك.
و هو ما سنقوم به بالتفصيل.
إن معظم الكتابات العربية التي تناولت هذا الموضوع تعدد المعايير التي تستخدمها المهنة في الولايات المتحدة الأمريكية دون تحديد دقيق لمحتواها أو استعراض لمشاكلها التطبيقية و لما استقر عليه العمل بالنسبة لكل منها و من ناحية أخرى فإن الإلمام بالمعايير الدولية المهنية المتعارف عليها و التي هي نسخة طبق الأصل عن المعايير الأمريكية في عالم تحكمه الأمركة الماما كاملا يعتبر ضرورة بالنسبة لأعضاء المهنة في سورية, الذين قد يطلب منهم إجراء بعض الفحوص طبقا لتلك المعايير بالنسبة لبعض الشركات في ظل ما تشهده سورية اليوم من الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي تمهيدا للدخول في اتفاقية التجارة الدولية و الشراكة الأوربية المتوسطية...يتبع

[b][center]شكرا جزيلا وجعلة الله لك فى ميزان حسانتك